به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام حسن شجاعی  با اشاره به نقش پررنگ بانک‌ها در اقتصاد کشور، گفت: بانک‌ها می‌توانند با اعطای تسهیلات، نقش به سزایی در حمایت از کارآفرینان خرد و همچنین تولیدکنندگان نوپا ایفا کنند.

وی بیان کرد: اگر بانک مرکزی نظارت کافی و مؤثری بر فعالیت بانک‌ها داشته باشد، می‌تواند آن‌ها را به سمت اعطای تسهیلات معقول و مؤثر سوق دهد. متأسفانه در رسیدن به این مسئله مهم، مسیر درستی طی نشده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از کسب و کارهای کوچک و تولیدی‌های خرد برای شروع کارشان نیازمند تسهیلات خرد هستند، گفت: بانک‌ها به عنوان یکی از مهمترین تأمین‌کنندگان سرمایه واحدهای تولیدی خرد نه تنها نقش حمایتی را به خوبی ایفا نمی‌کنند، بلکه ترجیح می‌دهند به جای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان خرد، بیشتر به مشتریان متقاضی تسهیلات کلان وام دهند.

شجاعی ادامه داد: تسهیلات خرد واحدهای تولیدی، کم‌ریسک و پربازده بوده و کمتر معوق می‌شود، اما بانک‌ها در مواجهه با این مشتری‌ها وثیقه و ضامن‌های متعدد طلب می‌کنند. همچنین با درخواست سپرده‌گذاری‌های چند ماهه به عنوان پیش‌شرط‌های دریافت وام، این افراد را از دریافت تسهیلات ناامید و در نهایت منصرف می‌کنند.

وی با اشاره به چالش‌های دریافت وام از بانک‌ها، افزود: اولین چالش این است که افراد مبلغ لازم برای سپرده‌گذاری را فراهم کنند، چالش بعدی مهیا کردن ضامن‌های واجد شرایط برای دریافت وام است و یکی دیگر از مشکلات این است که باید در صف‌های طولانی نوبت دهی و در انتظار دریافت وام‌های خود باشند و اگر فرد به لحاظ زمانی فرصت کافی برای صبر کردن جهت دریافت وام را نداشته باشد، ناگزیر از دریافت تسهیلات بانکی منصرف می‌شود.

نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مقابل، بانک‌ها تسهیلات کلان و سنگین را بدون دریافت وثیقه و حتی اعتبارسنجی اولیه در اختیار افرادی قرار می‌دهند که به نحوی با مدیران شعبه در ارتباط بوده یا به فرض از شرکت‌ها و مجموعه‌های وابسته به همان بانک هستند. طبق آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، بانک‌ها موظف هستند تا سقف مشخصی از منابع خود را به تسهیلات و تعهدات کلان اختصاص دهند. میزان سقف این تسهیلات تابعی از بانک تسهیلات دهنده و ماهیت حقوقی و حقیقی مشتری است، به این معنا که این سقف از بانکی به بانک دیگر و از شخصی به شخص دیگر متغیر است.

شجاعی تأکید کرد: آنچه در دستورالعمل آئین‌نامه مذکور آمده، در عمل به خوبی اجرا نشده که این خود نشان‌دهنده عدم نظارت بانک مرکزی است که پیامدی جز معوقات پی در پی و در نهایت آسیب جدی به بدنه اقتصاد کشور نخواهد داشت. لازم است بانک مرکزی ابزارهای نظارتی خود را به بهترین شکل استفاده و اصلاح کرده و با بانک‌های متخلف که سابقه اعطای وام‌های بدون وثیقه و بدون پشتوانه دارند، به شدت برخورد کند تا از این به بعد فرایند وام دهی در بستری عادلانه و با تکیه بر اعتبارسنجی و دریافت وثیقه‌هایی معقول و همچنین ناظر بر ضوابط، به جای روابط و رانت صورت گیرد.